السيسي يشهد اتفاقًا مع «طلعت مصطفى» لتطوير 4 مشروعات كبرى بقيمة 11 تريليون جنيه

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرضت الجلسة جهود الدولة في تطوير البنية التحتية والنقل والإسكان والمدن الجديدة.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة وصندوق تحيا مصر بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بغرض الإيجار، مع اقتسام التكلفة مناصفة، مؤكدًا أهمية إعادة نهج الإيجار في توفير السكن للمواطنين.

وشدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات المتعلقة بمبادرة «حياة كريمة» بحد أقصى عام 2030، مؤكدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الدولة له.

61 مدينة جديدة و1.96 مليون وحدة سكنية

واستعرضت الجلسة جهود التنمية العمرانية منذ عام 2014، بما شمل تطوير الطرق والكباري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والموانئ، إلى جانب توطين صناعة وسائل النقل وعربات السكك الحديدية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى إنشاء 61 مدينة جديدة، وتنفيذ 522 مشروعًا في قطاع مياه الشرب، فضلًا عن إنشاء 1.96 مليون وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان المنتهية والجارية، إلى جانب جهود تطوير المدن الكبرى وعواصم المحافظات والقضاء على العشوائيات.

وتناول الرئيس التحديات المرتبطة بالتوسع العمراني، موضحًا أن المصريين يعيشون على نحو 7% فقط من مساحة البلاد، وهو ما ترتبت عليه تداعيات اجتماعية وأمنية وثقافية واستثمارية، في ظل غياب التخطيط العمراني المتكامل خلال فترات سابقة.

70 ألف مقبرة جديدة و4 مشروعات مع طلعت مصطفى

وفيما يتعلق بتطوير المقابر، أوضح الرئيس أن التعامل مع بعض المناطق جاء بسبب مشكلات المياه الجوفية، مشيرًا إلى إنشاء وتجهيز نحو 70 ألف مقبرة جديدة على ثلاث مراحل في محيط حلوان ومدينة العاشر من رمضان.

وشهد الرئيس، على هامش المنتدى، الإعلان عن اتفاق بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير وإنشاء وتشغيل أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات بقيمة معلنة تبلغ 11 تريليون جنيه.

وتشمل المشروعات «شمال مدينتي»، ومشروعًا على مساحة 11.3 مليون متر مربع في قلب الإسكندرية، ومشروعًا صناعيًا ولوجستيًا وعقاريًا بمنطقة أبو قير، إلى جانب إنشاء وجهة ساحلية بالساحل الشمالي على غرار «ساوث ميد».

وأكد الرئيس تشجيع الدولة للمستثمرين على العمل في مختلف المجالات، مع أهمية الدور المجتمعي للمشروعات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب وقتًا طويلًا، وأن الدول تنمو وتتطور على مدى عقود.